اعتقل رجال الشرطة القضائية بالنّاظور أعضاء اللجنة التحضيرية للدفاع عن الحمير ليل يوم الثلاثاء 2 يونيو الماضي، وذلك بعدما قاموا بمبادرة توعية خلال الحملة الانتخابية الجماعية السابقة لموعد 12 يونيو المُفرز لتشكيلة المكاتب المحلية المدبّرة للشأن المحلي حاليا، حيث اعتبرت الفكرة، وما تزال، ملفتة في تاريخ خرجات الاحتجاج العامّة في تاريخ المغرب لكونها ناطقة باسم الحمير "الواعضة" و "المُستنكرة" و المُطالبة بـ "الكرامة" للصنف الآدمي.
وقد جاء أمر اعتقال الجمعويين المدافعين عن حقوق الحمير، عشية الثاني من يونيو ألفين وتسعة، بناء على أوامر من النيابة العَامَّة بالنّاظور التي عمدت إلى إيقاف مسيرة اللجنة المذكورة بعد أن سارت لوقت طويل بشوارع المدينة موزّعة بيانات تدعو إلى النّزاهة و الامتناع عن الانخراط في ركب مستعملي المال للوصول إلى مراكز التدبير المحلّي، واحتياطيا ببيع الأصوات بمبلغ لا يقلّ عن 2500 درهم احتراما للحمير التي تُساوي هذا المبلغ بأسواق المنطقة، حيث عُمد إلى الاعتقال ببداية تقاطع شارعي يوسف ابن تاشفين و الثالث من مارس، قبل نقلهم إلى مقرّ الشرطة القضائية، وذلك بعدما جابوا أغلب شوارع المدينة، كشارع محمّد الخامس حيث توجد دار البلدية، وكذا شارع الزرقطوني من أمام مقرّ عمالة الإقليم وبناية المجلس الإقليمي، مع رفع شعارات تُطالب السلُطات الإقليمية بعدم التزام الحياد السلبي.
حشود مهمّة من الجمعويين والإعلاميين إضافة لسياسيين وناشطين معطّلين ونقابيين، كلّهم رابطوا أمام مركز الاعتقال في انتظار معلومات بشأن خلفيات التوقيف، خصوصا أنّ مشادّات عصبية قد شوهدت بداية الأمر مع رئيس الشرطة القضائية قبل أن تهدأ الأمور بالكشف على أنّ الأمر لا يعدو تأخير إطلاق سراح لحين استكمال المحاضر التي انكبّت اسئلتها إلى رمزية القيام بتوزيع بيان بمرافقة "حِمَارَيْن"، وكذا مصدر الحيوانين المُستعملَيْن وثمن كرائهما ومالكهِمَا، دون إغفال مضمون البيان الذي يدعو إلى الاقتداء بـ "الحمير" في آداء الواجب والامتناع عن تشجيع "اصحاب الشكارة"، وهو نفس البيان المختوم بعبارة "عَاشت الحمير مستقِلَّة ونزيهة".
مصدر أمني مسؤول صرّح أنّ التوقيف جاء مستوفيا لمقتضيات القانون وأنّ أمر النيابة العامّة قد صدر بهذا الشأن، وأنّ محدّدات الاعتراض على هذا التعبير كامنة في رقي الانتخابات باعتبارها "مشروعا ملكيا" لا يُمكن لأي من مكوّناته أن يوصف بـ "الحمار"، خصُوصا وأنّ تفكيك الصور الدلالية التي عمل على تقديمها المشاركون في المسيرة تستعصي على فهم المواطن العادي المُشكّل للسواد الأعظم من المُستهدفين.
"أعضاء اللجنة التحضيرية للدفاع عن الحمير" تمّ إطلاق سراحهم حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ليلا الموالية لموعد الاعتقال، و تمّ استقبالهم بحرارة من لدن مسانديهم، ويتعلّق الأمر بالجمعويين عبد الواحد الشامي ـ هشام الدّين ـ سعيد الشرامطي ـ رشيد زناي ـ ورشيد احساين رئيس اللجنة التحضيرية الذي صرّح أنّ مُصدر أمر إيقاف المسيرة واعتقال منظميها، قبل تحرير محاضر في حقّ فعلهم الوطني، هو أمر افتقد الحكمة ولم يُقدّر حجم الرسالة التي يُعمّمها المُنظّمون على أفراد الكتلة النّاخبة، مؤكّدا أنّ المُعاناة كبيرة من تحرّك المال في الانتخابات المحلّية بمعظم التقطيعات الترابية للبلاد، قبل أن يُضيف: "لقد اكترينا حِماريْن اثنين للمشاركة بهما في صدارة المسيرة، وقد كلّفنا ذلك ما يُناهز المائة درهم للساعة، في الحين الذي يرهن فيه المواطن مُستقبله لستّ سنوات مقابل مائتي درهم، فكيف لا تشعر الحمير بالإهانة؟".
أربعا وعشرين ساعة بعد الحدث، خصّصت ثلّة من المنابر الإعلامية صدر صفحاتها لمُقاربة المُبادرة التحسيسية، وتباينت ردود الفعل الوطنية والدّولية حولها، إلاّ أنّ السواد الأعظم من الرّدود اعتبر الخرجة التحسيسية للجنة التحضيرية للدفاع عن الحمير تعبيراً راقياً لامس الوضع الانتخابي بالمغرب، في الوقت الذي عبّر أعضاء اللجنة عن أسفهم لاعتقالهم وإدانتهم لقضاء الحمارين المُرافقين لليلة كاملة بمقرّ المنطقة الإقليمية لأمن النّاظور قبل "إطلاق سراحهما" في اليوم الموالي بعد "تجويع" لا يراعي هذه المخلوقات.
كما خرج رشيد احساين، بصفته رئيسا للجنة التحضيرية للدفاع عن الحمير، بحوار في دقيقتين على ثاني صفحات يومية "أخبار اليوم" الممنوعة حاليا، ينفي فيه نيّة التحوّل لحزب سياسي رغم الشعبية التي حققها الحدث، وهذا نصّه:
سؤال: بصفتكم رئيسا للجنة التحضيرية للدّفاع عن الحمير التي خرجت بالنّاظور يوم 2 يونيو الجاري في مسيرة مصحوبة بحمارين، هل يكمن أن ننال منكم توضيحا حول الفكرة التي انتهت بإيقافكم من لدن الشرطة القضائية؟
جواب: أوّلا أعمل على تحيّة "أخبار اليوم" لأنّها أولت للموضوع أهمّية وتطرّقت إلى جوانبه بتفصيل أكبر من باقي الصحف، إلاّ أنّي أودّ أن أشير أنّ الأمر يتعلّق بخلط حول خرجة 2 يونيو للجنتنا التحضيرية للدفاع عن الحمير، فالأمر يتعلّق بحملة تحسيس وليس مسيرة، حملة أملتها ظروف الحملة الانتخابية بمختلف مناطق المملكة وما يُصاحبها من مُساهمات لأصوات الكتلة النّاخبة، وبمبالغ مُهينة أكثر من إهانة المُساومة، أردنا أن نعيد الهيبة للمواطن وكذا للحمار، وما ذلك إلاّ إيمانا منّا أنّ النّاخب هو أعلى شأنا من الحمار الذي يُمارس مهامّه بإخلاص ويُباع بـ2500 درهم كحدّ أدنى، وهو ما ترجمناه في بياننا المُصاع من الحمير إلى بني البسر واعتبرناه مثالا ينبغي اقتداؤه احتراما للذات والحمير.
سؤال: ماذا عن اعتقالكم من لدن الشرطة القضائية؟
جواب: رجال الشرطة تدخّلوا تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة التي أمرت بإيقاف عملنا التحسيسي وإنجاز محاضر استماع في حقّ خمس أفراد من اللجنة التحضيرية للدفاع عن الحمير، ولا نستبعد أن يكون بعض وكلاء اللوائح الذين لم يستصيغوا الأمر وتحركوا ويكون لهم يد في ذلك الاعتقال الذي دام ثلاث ساعات ونصف، سؤلنا خلالها عن كلّ صغيرة وكبيرة قبل أن يُطلق سراحُنا، إلاّ أنّنا جُرحنا ونحن نُغادر مقرّ الشرطة بقرار يقضي بمبيت الحمارين اللذان صاحبانا في الحملة بداخل مبنى المنطقة الإقليمية للأمن.
سؤال: هل يُمكن إذن القول أنّ اللجنة قد أنهت عملها خلال ساعات التحسيس التي عرفتها شوارع النّاظور الأسبوع الماضي؟
جواب: أبدا، فالمسألة أرقى وأعمّ، وتستلزم برامج مخطط لها على مستويات زمنية مختلفة، نحن لم ننشئ إطارنا لأي ضرف انتخابي وننوي فعلا خلق إطار قانوني خاص بجمعيتنا التي يحتلّ فيها الحمار محورا أساسا، وننوي صياغة برامج بهذا الصدد ودائما في إطار التحسيس، (ضاحكا) لكنّنا ننفي أي توجّه لنا لإنشاء حزب سياسي..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
وقد جاء أمر اعتقال الجمعويين المدافعين عن حقوق الحمير، عشية الثاني من يونيو ألفين وتسعة، بناء على أوامر من النيابة العَامَّة بالنّاظور التي عمدت إلى إيقاف مسيرة اللجنة المذكورة بعد أن سارت لوقت طويل بشوارع المدينة موزّعة بيانات تدعو إلى النّزاهة و الامتناع عن الانخراط في ركب مستعملي المال للوصول إلى مراكز التدبير المحلّي، واحتياطيا ببيع الأصوات بمبلغ لا يقلّ عن 2500 درهم احتراما للحمير التي تُساوي هذا المبلغ بأسواق المنطقة، حيث عُمد إلى الاعتقال ببداية تقاطع شارعي يوسف ابن تاشفين و الثالث من مارس، قبل نقلهم إلى مقرّ الشرطة القضائية، وذلك بعدما جابوا أغلب شوارع المدينة، كشارع محمّد الخامس حيث توجد دار البلدية، وكذا شارع الزرقطوني من أمام مقرّ عمالة الإقليم وبناية المجلس الإقليمي، مع رفع شعارات تُطالب السلُطات الإقليمية بعدم التزام الحياد السلبي.
حشود مهمّة من الجمعويين والإعلاميين إضافة لسياسيين وناشطين معطّلين ونقابيين، كلّهم رابطوا أمام مركز الاعتقال في انتظار معلومات بشأن خلفيات التوقيف، خصوصا أنّ مشادّات عصبية قد شوهدت بداية الأمر مع رئيس الشرطة القضائية قبل أن تهدأ الأمور بالكشف على أنّ الأمر لا يعدو تأخير إطلاق سراح لحين استكمال المحاضر التي انكبّت اسئلتها إلى رمزية القيام بتوزيع بيان بمرافقة "حِمَارَيْن"، وكذا مصدر الحيوانين المُستعملَيْن وثمن كرائهما ومالكهِمَا، دون إغفال مضمون البيان الذي يدعو إلى الاقتداء بـ "الحمير" في آداء الواجب والامتناع عن تشجيع "اصحاب الشكارة"، وهو نفس البيان المختوم بعبارة "عَاشت الحمير مستقِلَّة ونزيهة".
مصدر أمني مسؤول صرّح أنّ التوقيف جاء مستوفيا لمقتضيات القانون وأنّ أمر النيابة العامّة قد صدر بهذا الشأن، وأنّ محدّدات الاعتراض على هذا التعبير كامنة في رقي الانتخابات باعتبارها "مشروعا ملكيا" لا يُمكن لأي من مكوّناته أن يوصف بـ "الحمار"، خصُوصا وأنّ تفكيك الصور الدلالية التي عمل على تقديمها المشاركون في المسيرة تستعصي على فهم المواطن العادي المُشكّل للسواد الأعظم من المُستهدفين.
"أعضاء اللجنة التحضيرية للدفاع عن الحمير" تمّ إطلاق سراحهم حوالي الساعة الثانية عشر والنصف ليلا الموالية لموعد الاعتقال، و تمّ استقبالهم بحرارة من لدن مسانديهم، ويتعلّق الأمر بالجمعويين عبد الواحد الشامي ـ هشام الدّين ـ سعيد الشرامطي ـ رشيد زناي ـ ورشيد احساين رئيس اللجنة التحضيرية الذي صرّح أنّ مُصدر أمر إيقاف المسيرة واعتقال منظميها، قبل تحرير محاضر في حقّ فعلهم الوطني، هو أمر افتقد الحكمة ولم يُقدّر حجم الرسالة التي يُعمّمها المُنظّمون على أفراد الكتلة النّاخبة، مؤكّدا أنّ المُعاناة كبيرة من تحرّك المال في الانتخابات المحلّية بمعظم التقطيعات الترابية للبلاد، قبل أن يُضيف: "لقد اكترينا حِماريْن اثنين للمشاركة بهما في صدارة المسيرة، وقد كلّفنا ذلك ما يُناهز المائة درهم للساعة، في الحين الذي يرهن فيه المواطن مُستقبله لستّ سنوات مقابل مائتي درهم، فكيف لا تشعر الحمير بالإهانة؟".
أربعا وعشرين ساعة بعد الحدث، خصّصت ثلّة من المنابر الإعلامية صدر صفحاتها لمُقاربة المُبادرة التحسيسية، وتباينت ردود الفعل الوطنية والدّولية حولها، إلاّ أنّ السواد الأعظم من الرّدود اعتبر الخرجة التحسيسية للجنة التحضيرية للدفاع عن الحمير تعبيراً راقياً لامس الوضع الانتخابي بالمغرب، في الوقت الذي عبّر أعضاء اللجنة عن أسفهم لاعتقالهم وإدانتهم لقضاء الحمارين المُرافقين لليلة كاملة بمقرّ المنطقة الإقليمية لأمن النّاظور قبل "إطلاق سراحهما" في اليوم الموالي بعد "تجويع" لا يراعي هذه المخلوقات.
كما خرج رشيد احساين، بصفته رئيسا للجنة التحضيرية للدفاع عن الحمير، بحوار في دقيقتين على ثاني صفحات يومية "أخبار اليوم" الممنوعة حاليا، ينفي فيه نيّة التحوّل لحزب سياسي رغم الشعبية التي حققها الحدث، وهذا نصّه:
سؤال: بصفتكم رئيسا للجنة التحضيرية للدّفاع عن الحمير التي خرجت بالنّاظور يوم 2 يونيو الجاري في مسيرة مصحوبة بحمارين، هل يكمن أن ننال منكم توضيحا حول الفكرة التي انتهت بإيقافكم من لدن الشرطة القضائية؟
جواب: أوّلا أعمل على تحيّة "أخبار اليوم" لأنّها أولت للموضوع أهمّية وتطرّقت إلى جوانبه بتفصيل أكبر من باقي الصحف، إلاّ أنّي أودّ أن أشير أنّ الأمر يتعلّق بخلط حول خرجة 2 يونيو للجنتنا التحضيرية للدفاع عن الحمير، فالأمر يتعلّق بحملة تحسيس وليس مسيرة، حملة أملتها ظروف الحملة الانتخابية بمختلف مناطق المملكة وما يُصاحبها من مُساهمات لأصوات الكتلة النّاخبة، وبمبالغ مُهينة أكثر من إهانة المُساومة، أردنا أن نعيد الهيبة للمواطن وكذا للحمار، وما ذلك إلاّ إيمانا منّا أنّ النّاخب هو أعلى شأنا من الحمار الذي يُمارس مهامّه بإخلاص ويُباع بـ2500 درهم كحدّ أدنى، وهو ما ترجمناه في بياننا المُصاع من الحمير إلى بني البسر واعتبرناه مثالا ينبغي اقتداؤه احتراما للذات والحمير.
سؤال: ماذا عن اعتقالكم من لدن الشرطة القضائية؟
جواب: رجال الشرطة تدخّلوا تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة التي أمرت بإيقاف عملنا التحسيسي وإنجاز محاضر استماع في حقّ خمس أفراد من اللجنة التحضيرية للدفاع عن الحمير، ولا نستبعد أن يكون بعض وكلاء اللوائح الذين لم يستصيغوا الأمر وتحركوا ويكون لهم يد في ذلك الاعتقال الذي دام ثلاث ساعات ونصف، سؤلنا خلالها عن كلّ صغيرة وكبيرة قبل أن يُطلق سراحُنا، إلاّ أنّنا جُرحنا ونحن نُغادر مقرّ الشرطة بقرار يقضي بمبيت الحمارين اللذان صاحبانا في الحملة بداخل مبنى المنطقة الإقليمية للأمن.
سؤال: هل يُمكن إذن القول أنّ اللجنة قد أنهت عملها خلال ساعات التحسيس التي عرفتها شوارع النّاظور الأسبوع الماضي؟
جواب: أبدا، فالمسألة أرقى وأعمّ، وتستلزم برامج مخطط لها على مستويات زمنية مختلفة، نحن لم ننشئ إطارنا لأي ضرف انتخابي وننوي فعلا خلق إطار قانوني خاص بجمعيتنا التي يحتلّ فيها الحمار محورا أساسا، وننوي صياغة برامج بهذا الصدد ودائما في إطار التحسيس، (ضاحكا) لكنّنا ننفي أي توجّه لنا لإنشاء حزب سياسي..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
